پرونده فضای سبز شهر جدید سهند در دادگاه/ آبیاری فضای سبز با آب شرب با وجود کمبود آب در شهر
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۰۱۱۹
به گزارش خبرگزاری فارس از اسکو، حسین وطن‌خواه ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران در مورد مشکلات فضای سبز و به درازا کشیدن عقد قرارداد با پیمانکار مربوطه اظهار کرد: متاسفانه طبق اعلام شهردار وقت، دخالت اعضای شورا در عقد قرارداد با پیمانکار باعث ایجاد وقفه در امضای قرارداد با پیمانکار فضای سبز شد و در همین زمینه دو پیمانکار برای احقاق حق خود شکایت کیفری کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طبق گزارش‌ها تنها در یک ناحیه سهند ۵۰۰ اصله درخت خشک شده بود!
دادستان شهرستان اسکو در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا مقصرین وضعیت امسال فضای سبز به مردم اعلام نمی‌شود، اظهار داشت: گزارش بازرسی که به ما ارائه شد ناقص بود و مورد قبول ما واقع نشد. هنوز پرونده فضای سبز در جریان بوده و تعیین مقصر و مقصران در مرحله کارشناسی می‌باشد.
وی در خصوص کمبود آب شرب سهند و قطع آب کریدورها هم گفت: شهرداری سهند قبل از تابستان امسال ۴۰ شیر آبیاری فضای سبز داشت که از آب شرب بود و تنها ۴ شیر آن مجوز داشت که ما به دلیل کمبود جدی آب شرب شهروندان، دستور قطع آنها را صادر کردیم.
وطن خواه در مورد اظهار نظر یکی از اعضای شورا که وضعیت اسفناک فضای سبز را دستور دادستانی مبنی بر قطع آب کریدورها اعلام کرده بود، بیان داشت: آب شرب نباید در آبیاری فضای سبز استفاده شود ولی قطع آب کریدورها بعد از ماجراهای شهرداری و ناموفق بودن آنها در عقد قرارداد با پیمانکار بود. یعنی قبل از صدور دستور، فضای سبز سهند با چالش جدی مواجه بود و دستور قطع آب کریدورها در تابستان امسال صادر شد نه اوایل بهار.
وی افزود: در تابستان امسال در سهند ۲۰۶ لیتر بر ثانیه ورودی به منبع و میانگین مصرف ما ۳۰۶ لیتر بر ثانیه بود و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود منبع داشتیم که باید مدیریت می‌شد.
دادستان شهرستان اسکو در مورد نواقص اتوبان تبریز-سهند گفت: متولی این اتوبان اداره راه می‌باشد ولی ما برای نواقص آن با شرکت عمران طرف هستیم. برای مشکلات برف روبی و دیگر مشکلات آن چون بیشتر اتوبان در حوزه تبریز می‌باشد ما با دادستان مرکز شهرستان تبریز مکاتبه می‌کنیم و آنها پیگیر مشکلات هستند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان شهرستان اسکو تبریز شهر جدید سهند قرارداد با پیمانکار فضای سبز آب شرب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۰۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است